(4)

تحديات وعوائق تجاه الوقف والتنمية المستدامة

د. عمر مصطفى الشريف

تصنيفات العوائق حسب الجهة المرتبطة بها:

• الإدارية.

• التوظيف والاستثمار.

• الرقابة والتدقيق.

• الحوكمة.

• الموقوف عليهم.

• النظار.

• الأنظمة والتشريعات.

العوائق ذات العلاقة بالأنظمة والتشريعات:

• غياب القوانين والتشريعات التي من شأنها طمأنة الواقفين وحفظ حقوقهم وضمان استقلالية أوقافهم وديمومتها.

• عدم وجود أنظمة خاصة بالأوقاف في بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة كوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

• غياب السياسات العامة المنظمة لأعمال الأوقاف.

• عدم وجود إعفاءات أو حوافز ضريبية للأوقاف.

• عدم وجود تنظيمات خاصة بترخيص المؤسسات الوسيطة العاملة في مجال الأوقاف.

• ضعف التنسيق بين الجهات التنظيمية ذات العلاقة بالأوقاف عند صياغة الأنظمة واعتمادها.

• عدم وجود نظام شامل وموحد لقطاع الأوقاف ينظم العمل الوقفي ويسهم في تطويره.

• عدم وجود تنظيمات خاصة بدعاوى الأوقاف.

• عدم وجود أنظمة لتأسيس الصناديق الوقفية التابعة للمؤسسات الحكومية.

العوائق ذات العلاقة بالموقوف عليهم:

• إن اهتمام المستحقين عادة ما يكون منصباً على إيرادات الوقف وحصصهم في الوقف.

• غياب رقابة هؤلاء المستحقين من أهم المعوقات والمشكلات التي تصاحب هذا النوع من الوقف ويلاحظ في هذا المجال أن الإهمال وعدم فاعلية الرقابة على هذا النوع من الوقف يؤدي إلى تناقص غلاته. 

• كما أن من آثار هذا النوع أنه يؤدي إلى المشاحنات والبغضاء بين المستحقين والمتولين خصوصا في ظل تناقص إيراداته.

• عدم وجود مسح علمي وإحصائي لاحتياجات المجتمع التنموية المختلفة.

• عدم وجود قواعد متفق عليها في جواز مخالفة أو تغيير شرط الواقف في مصارف الوقف للمصلحة.

• عدم وجود جهات رقابية للتحقق من التزام النظار بتوجيه ريع الأوقاف التي يتولون نظارتها إلى مصارفها المحددة في صك الوقفية.

• عدم وجود أنظمة رادعة لاجتهادات بعض النظار بتغيير مصارف الأوقاف بما يخالف شروط الواقفين.

• عدم وجود قواعد وسياسات عامة تضبط توجيه الفائض من المصارف الوقفية.

• عدم وجود آليات واضحة لتحديد أوجه الخلل في تنفيذ المصارف الوقفية، لتحديد ما كان منها مفتعلا بنية الفساد، وما كان منها ناتجا عن خطأ لقصر الفهم والإدراك.

العوائق ذات العلاقة بالاختلاف الفقهي:

من أمثلة الاختلاف الفقهي:

1. مدى مشروعية وقف أسهم الشركات أو السندات في قرض وطني.

2. في مجال تمويل استثمار الأراضي والعقارات الوقفية وإمكانية الاستفادة من مصادر التمويل وطرق التمويل الحديثة هناك خلاف حول مشروعية اللجوء إلى تمويل المشاريع الوقفية من خلال القروض البنكية الإسلامية أو المشاركة مع المستثمرين الخارجيين.

• هذا يدل على أن هذه الفتاوى تحدد من المصادر المحتملة للوقف الإسلامي، وقد يسهم هذا التضارب في العزوف عن أنواع معينة من الوقف وطرق استثماره وتمويله وبالتالي ضعف أدائه الاجتماعي. 

العوائق ذات العلاقة بالجانب الإداري والتنظيمي:

• عدم كفاية الكوادر العاملة في مجال إدارة الأوقاف. 

• التشريعات والقوانين تحدّ من الدور الرقابي للوزارة على الأوقاف. 

• ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة فيما يخدم قطاع الوقف

• الإجراءات الإدارية في بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة، من حيث التطويل..

• عدم وجود قواعد معلومات متكاملة لقطاع الأوقاف.

• عدم وجود تنظيمات إدارية وقانونية محفزة للعمل في القطاع الوقفي من شأنها جذب الكوادر المتميزة.

• عدم وجود مؤشرات وإحصاءات خاصة بقياس الأداء في قطاع الأوقاف.

• مدى الوعي بأهمية دور الوقف التنموي لدى الجهات ذات العلاقة.

• ضعف تأهيل العاملين في قطاع الأوقاف.

• ضعف البرامج التدريبية الموجهة لتطوير أداء العاملين في إدارات الأوقاف.

• طول إجراءات توثيق الأوقاف القديمة والتي قد تستغرق عددا من السنوات.

• عدم استخدام التقنية الحديثة في توثيق الأوقاف.

• عدم وجود ضمانات قانونية لحماية الوقف من الاعتداء من قبل المؤسسات الحكومية.

• حجم وكفاءة الجهاز القضائي في الدوائر المختصة بالأوقاف. 

العوائق ذات العلاقة بنظار الأوقاف:

• إهمال النظار صيانة الأوقاف.

• عدم استغلال الأراضي الوقفية الاستغلال الصحيح.

• الاعتداءات على أموال الوقف من قبل النظار وضعف رعايتهم للوقف. 

• عدم وجود آليات وإجراءات واضحة لمحاسبة النظار المفرطين والمقصرين.

• عدم وجود معايير واضحة لاختيار النظار.

• عدم وجود آليات واضحة لمتابعة أداء النظار ومحاسبتهم.

• عدم وجود لائحة واضحة للحالات التي تتحول فيها يد النظار من يد أمانة إلى يد ضمان.

• طول الإجراءات المتعلقة بإصدار النظار للوكالات الشرعية للوكلاء.

العوائق ذات العلاقة بالاستثمار:

• عدم مرونة الإجراءات الإدارية للحصول على أوامر السماح بالبيع والشراء مما يفوت فرصا استثمارية متميزة على الوقف.

• عدم الاعتماد على الخبراء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والفنية الأخرى المتخصصة ومنها الرقابية والمحاسبية في إدارة واستثمار أموال الوقف.

• طبيعة إجراءات التأجير والآلية المتبعة وطول الإجراءات ودرجة تعقيدها.

• ضعف كفاءة العاملين في هيئات الأوقاف في مجال الاستثمار.

• عدم وجود تنظيم خاص بالتوظيف الاستثماري المعاصر مثل الأسهم الوقفية لدى هيئة سوق المال.

• عدم وجود تنظيمات خاصة لتحفيز الأوقاف على تأسيس الصناديق الاستثمارية الوقفية.

• خضوع استثمارات الأوقاف لاجتهادات النظار وليس لأنظمة وسياسات محددة.

• السياسة الضريبية الخاصة بالعمليات الاستثمارية للأوقاف.

• عدم وجود شركات متخصصة مرخصة من الجهات ذات العلاقة بإدارة الأصول الوقفية، وإدارة عمليات الاستثمار في المؤسسات الوقفية، ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية.

• عدم وجود مراكز قانونية مرخصة للعناية بصياغة العقود والاتفاقيات الخاصة بالمؤسسات الوقفية من جميع النواحي الشرعية النظامية والإجرائية وتوثيقها بالطرق المعتمدة في التوثيق.

العوائق ذات العلاقة بالرقابة والمتابعة:

• ضعف رقابة القضاء على الأوقاف.

• غياب الرقابة الإدارية على المؤسسات الوقفية.

• عدم وجود مؤسسات مستقلة متخصصة بتقييم الأداء وقياس العائد.

• عدم وجود آليات واضحة لتقييم أداء المؤسسات الوقفية.

• القصور في استخدام التقنية الحديثة لنظم المراقبة على الأوقاف.

• عدم وجود محاسب قانوني/ مراجع خارجي معتمد من للرقابة على الأوقاف.

• عدم وجود جهات رقابية للتحقق من التزام النظار بتوجيه ريع الأوقاف التي يتولون نظارتها إلى مصارفها المحددة في صك الوقفية.

• عدم وجود تشريعات ولوائح تنفيذية للقطاع الوقفي لتعزيز ثقة الواقفين بالجهات الإشرافية على الأوقاف.

• عدم وجود رقابة شرعية لمتابعة توزيع الغلة على المصارف وتقديم ما هو أهم وأكثر أجرا وأنفع للمجتمع حسب شروط الواقف.

• عدم وجود رقابة شرعية على عمليات الاستثمار في المؤسسات الوقفية، ومدى التزامها بالضوابط والأحكام الشرعية

• عدم وجود آليات واضحة للتأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية المعمول بها في الأوقاف.

• عدم وجود رقابة شرعية للتحقق من مدى مطابقة أعمال الوقف لألحكام الشرعية وخاصة القرارات الصادرة من النظار.

العوائق ذات العلاقة بالحوكمة:

• عدم وجود نظام حوكمة خاص بالأوقاف.

• عدم وجود تنظيمات مطمئنة للمؤسسات الوقفية تدفعها إلى الإفصاح عن حساباتها وقوائمها المالية.

• عدم وجود تنظيمات تلزم إدارات الأوقاف بأسلوب الإفصاح عن حساباتها وقوائمها المالية.

• عدم وجود تشريعات تلزم الأوقاف باستقلالية الإدارة التنفيذية عن مجلس النظار.

• عدم وجود معايير واضحة للشفافية والإفصاح.

• عدم وجود نظام تعارض مصالح في أجهزة الوقف المختلفة.

• عدم وجود تنظيمات تلزم المؤسسات الوقفية بالإفصاح الدوري عن عمليات الاستثمار ونشر المعلومات والإعلان عنها.

التوصيات:

1. إطلاق مبادرات وطنية على مستوى الأمة من أجل تمكين الوقف وتفعيله في حياة الأمة.

2. تبني مساقات علمية وأكاديمية على كل المستويات التعليمية: الابتدائي وحتى الدراسات العليا في التعريف بالوقف وإعلاء شأنه.

3. تثقيف العوام من المجتمع بفقه الوقف، ونشر ثقافة الوقف بواسطة خطب الجمعة والمحاضرات والإعلام المرئي والمسموع والمكتوب..

4. تبني البنك المركزي لسياسات ملزمة لسائر المؤسسات المالية الإسلامية: البنوك الإسلامية وشركات التمويل والتأمين الإسلامي والصناديق الاستثمارية الإسلامية في توجيه التبرعات والرعايات ومشاريع المسؤولية الاجتماعية إلى مشاريع وقفية منتجة مفيدة ودائمة.

5. تشريع قوانين خاصة بأموال الأوقاف تنظم إنشاء صناديق وقفية وطرح صكوك وقفية.

6. تشكيل هيئات رقابية وإشرافية كالبنك المركزي تكون مراقبة لأداء الجهات الوقفية القائمة على الوقف من حيث جمع الأوقاف وحسن توظيفها وتوزيعها على مستحقيها، لتعزيز ثقة الناس بسلامة أموال الأوقاف من أيدي الفاسدين.

7. طرح صكوك وقفية تسهل جمع أموال من الواقفين للأموال النقدية.

8. دراسة مدى إمكانية توظيف الوقف في محاولات سد عجز موازنة الدولة.