جاءت التشريعات الناظمة لأعمال القضاء الشرعي مواكبة لتطورات العصر بما يحقق التيسير ورفع الحرج عن المواطنين، حيث قامت دائرة قاضي القضاة تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بالعمل على إنجاز عدد من التشريعات والإجراءات والمتابعات التي من شأنها تطوير أعمال الدائرة والمحاكم الشرعية وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وضمان التمتع الكامل بها والذي ينعكس بالنتيجة على أمن المجتمع ويمكن إيجاز ذلك على النحو التالي:

أولاً: على صعيد التشريعات:

1.  إعداد قانون الأحوال الشخصية رقم (15) لسنة 2019: والذي اشتمل على جملة من المعايير والأحكام الحقيقية التـي من شأنها حماية حقوق المرأة والطفل بوجه خاص والأسرة بوجه عام.

2.  تعديل قانون تشكيل المحاكم الشرعية والذي تم بموجبه استحداث محكمة عليا شرعية لضمان تطبيق القانون والتدقيق على القرارات الصادرة عن المحاكم الشرعية ونظر الطعون على قرارات محاكم الاستئناف الشرعية، واستحداث درجة ثانية للتقاضي، وإنشاء نيابة عامة لدى المحاكم الشرعية لحماية حقوق القاصرين وفاقدي الأهلية وناقصيها ومتابعة أعمال الأولياء والأوصياء والنظار.

3.  تعديل قانون أصول المحاكمات الشرعية: تم تعديل هذا القانون لغاية ضمان حق التقاضي والوصول لعدالة ناجزة بأيسر السبل وتبسيط العديد من إجراءات التقاضي، وتحديد آليات عمل محاكم الاستئناف والمحكمة العليا والنيابة العامة، وتمكين المتقاضين من استئناف القرارات غيـر الفاصلة فـي الدعوى وتوسيع نطاقها.

4.  قانون التنفيذ الشرعي: تم إصدار قانون جديد للتنفيذ عام 2013 اشتمل على أحكام جديدة تضمن استيفاء الحق بطرق أكثـر تيسيراً وأقل جهداً وتبسيط الإجراءات التنفيذية، ومراعاة القانون للحقوق غيـر المادية المتعلقة بالحضانة والرؤية والاستزارة والسفر بالمحضون، والتوسع في مفهوم السند التنفيذي وتنظيم إكساء الأحكام الأجنبية الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية.

5.  نظام مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري: أقر نظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري رقم (17) لسنة 2013؛ لتحقيق الرؤية الوطنية لحماية الأسرة وضمان استقرارها وديمومتها وتحسين نوعية العلاقة بين أفرادها للنأي بالأسرة عن اللجوء إلى القضاء ما أمكن مما يعزز منظومة حقوق الإنسان ويحميها، والتوعية والإرشاد بالحقوق الأسرية وكيفية إنهاء النزاعات العائلية، وعقد الدورات والورشات المتخصصة للمقبلين على الزواج.

6.  نظام معهد القضاء الشرعي: عملت الدائرة على إنشاء معهد القضاء الشرعي ليتولى مهمة إعداد وتدريب وتأهيل القضاة وأعوانهم وتطوير قدرات ومهارات أعضاء النيابة العامة الشرعية وأعضاء مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري ولضرورة تبادل الخبـرات مع المعاهد والمراكز المشابهة والمؤسسات الأكاديمية على المستوى المحلي والعالمي.

7.  إعداد نظام صندوق تسليف النفقة: الذي شكل نقلة نوعية فـي أطر حماية الحقوق وحفظ كيان الأسرة وخاصة حقوق المرأة والطفل برفعه المعاناة عن المرأة والطفل بوفائه بحاجاتهم من النفقة لعدم قدرتهم على تحصيلها.

ثانياً: على صعيد الممارسات والسياسات: 

تعمل المحاكم الشرعية التابعة للدائرة على تطبيق التشريعات النافذة بصورة تحقق الغاية والهدف من التشريع النافذ من خلال: العمل على الإعداد والتهيئة لتطوير الأعمال والخدمات التـي تقدمها للمراجعين بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام، وتم استحداث مديرية لشؤون القاصرين والحراسة القضائية، وإعداد نظام محوسب شامل لأعمال المحاكم الشرعية وتفعيل خدمة الرسائل النصية لتمكين المواطنين من متابعة قضاياهم ومعاملاتهم وتفعيل نظام تتبع القضايا في المحاكم الابتدائية والاستئنافية وقياس نسب الإنجاز وتقييم الأداء وإصدار بطاقة الأسرة الإلكترونية لتمكين المحكوم لهم وأغلبهم من النساء من استيفاء المبالغ المحكوم بها من خلال أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع المباشر دون الحاجة إلى مراجعة المحاكم الشرعية وإجراء المعاملات الخاصة بالتركة بشكل محوسب بالكامل والبدء بتطبيق نظام عقود الزواج المحوسب.

ثالثاً: على صعيد التدريب: 

فقد تم عقد العديد من الدورات لأصـحاب الفضيلة قضاة الشرع الشريف لضمان التطبيق الأمثل لأحكامه التشريعات بما يعود بالنفع على المواطنين ويشكل ضمانة فعلية للتمتع بحقوقهم، كما تم عقد عدد من الدورات حول حقوق الإنسان واللاجئين والعديد من الدورات لموظفي المحاكم الشرعية لرفع كفاءتهم.

رابعاً: اللاجئون السوريون: 

فقد استحدث مكتب للمحكمة الشرعية في مخيم الزعتـري وآخر في مخيم الأزرق لتقديم خدمات قضائية للاجئين وخاصة معاملات توثيق الزواج والنسب، والتنسيب لمجلس الوزراء الموقر بإعفائهم من غرامات عدم توثيق عقود زواجهم؛ لتمكينهم من تصويب أوضاعهم وتوثيق عقود زواجهم.