أقامت الجمعية الأردنية لإعجاز القرآن والسنة اليوم العلمي الثامن عشر بعنوان: [الصيرفة الإسلامية حلول شرعية وضرورة عصرية].
وقال رئيس الجمعية المهندس حاتم البشتاوي في افتتاح فعاليات اليوم العلمي: أقامت الجمعية منذ تأسيسها أكثر من 90 محاضرة ويوماً علمياً مشهوداً، وهي تقيم هذا اليوم الثامن عشر تحت رعاية معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وبدعم من البنك الإسلامي الأردني وبمشاركة ثلة من العلماء والفقهاء ومدراء بنوك وأساتذة جامعات ومستشارين؛ لتضيف لبنة جديدة من لبنات المعرفة عن الصيرفة الإسلامية بالشكل المهني العصري والشرعي، ولدعم الوعي المجتمعي بفقه هذه المعاملات المالية المبنية على أصول وقواعد القرآن والسنة، كما يأتي لإثبات أن إعجاز القرآن الكريم يشمل مناحي الحياة كلها ويضع الحلول لجميع مشاكل البشرية، وأن صلاحية هذا النظام الرباني مستمرة إلى يوم الدين، وأن الشبهات المثارة حول عمل الصيرفة الإسلامية لا تستند إلى حقائق واقعية فقد حققت تجارب البنوك الأردنية الإسلامية نجاحاً لا يخفى على أحد في تزايد أعداد المساهمين في هذه البنوك، وفي الخدمات التـي تقدمها هذه البنوك دعماً للمؤسسات الخيرية والاجتماعية.
وهكذا.. تمد الجمعية يدها لكل الغيورين والعلماء والمختصين للعمل معاً لخدمة القرآن الكريم وعلومه والدفاع عما يتعرض له من اتهامات باطلة والمشاركة في المحاضرات والندوات وتقديم الأبحاث العلمية المناسبة بلغة العصر.
وأشار البشتاوي إلى موضوع اليوم العلمي بقوله: يعيش العالم اليوم عصراً طغت فيه المادة على حياة الناس ومناهج حياتهم، فأقاموا لأنفسهم أنظمة مالية لم تحقق لهم أمناً ولا رخاءً ولا عدلاً، بل جلبت لهم الشقاء والحرمان والحروب، وذلك لأن هذه الأنظمة لم توقد قناديلها بضياء السماء ولم تهتدي بهدى الرحمن الذي سن للبشرية نظاماً عقدياً واجتماعياً وسياسياً وكما سن لها نظاما مالياً.
ونظراً لأن المال هو عصب الحياة فقد اعتبر الشارع حفظه مقصداً شرعياً، فوضع له من القواعد والضوابط ما يضمن تنظيم المعاملات بيـن الناس والفصل بينهم في الخصومات، كما سنّ الشرائع لتنميته واستثماره ومنع إتلافه أو تعطيله عن وظيفته.
وتُطلَق المعاملات في الفقه الإسلامي على تبادل الأموال والمنافع بين الناس بواسطة العقود والتصرفات التي يحتاجون إليها في معاشهم وحفظ دينهم وأبدانهم وأموالهم، وكما تطلق أيضاً على الأحكام المتعلقة بتصرفاتهم في أحكام البيع والرهن والتجارة، والمزارعة والمصانعة، والإجارة والنكاح والرضاع والطلاق وغيرها.
وقد بدأت الصيرفة الإسلامية بمفهومها الشامل قبل حوالي نصف قرن في أكثر من 60 دولة حول العالم وقد عبرت القارات واحتلت اهتماماً خاصاً في أميركا وأوروبا وتجاوزت أصول المال الإسلامي 2 تريليون دولار أمريكي، وبالرغم من أن الصيرفة الإسلامية تمثل أقل من 2% من أصول الصيرفة العالمية إلا أن حصتها أكبر من ذلك بكثير في عدة بلدان فقد مثلت أصولها أكثر من 15% من مجموع الأصول في 14 دولة إسلامية ومنها السعودية وماليزيا، ويأتي هذا النجاح نتيجة لتميزها عن باقي الأنظمة البشرية؛ وذلك بتحريمها للربا بكل أوجه تعاملاته، واعتمادها على الأصول ليس فقط اعتماداً شكلياً وإنما وجود الأصول، والقدرة على تسليمها، وانضباطها، إضافة إلى العديد من الشروط التي لم تصل لها أدق المعايير الدولية.
وتخلل اليوم العلمي عدة أوراق لعدد من المختصين على النحو الآتي:
((المسؤولية المجتمعية للمؤسسات - تجربة البنك الإسلامي الأردني)) للدكتور موسى مبارك،
((عقود المعاملات في المصارف الإسلامية)) للأستاذ الدكتور علي الصوا،
((تجربة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في النظام الاستثماري - B.O.T.)) للمهندس رياض أبو تايه،
((التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية)) للأستاذ بكر ريحان،
((الشبهات المثارة حول العمل المصرفي الإسلامي والرد عليها)) للأستاذ الدكتور حسين سمحان،
((دور الرقابة الشرعية لأعمال المصارف الإسلامية)) للأستاذ منير فرعونية.
